وضح معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، في معرض رده على سؤال شفهي للعضو بمجلس الأمة، السيد حسني سعيدي، حول تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية و تهديداتها، بأن الدولة اتخذت عدة إجراءات من أجل معالجة ظاهرة توافد المهاجرين غير الشرعيين من بلدان الساحل الإفريقي، و التي ساهم في تفاقمها عدم الاستقرار الذي تعرفه هذه الدول.
و إذ أشار إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تظافر جهود دولية و جهوية لوضع آليات تعالجها من المصدر من خلال سياسات للمساعدة على النمو، عوض تقديم مساعدات ظرفية، ذكر معالي الوزير بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لحماية التراب الوطني و حماية صحة المواطنين.
و ذكر في هذا الصدد وضع أجهزة إنذار تتكفل بكل الأمراض المعدية و التي تهدد الصحة العمومية، تعزيز التنسيق بين المصالح العملياتية، وكذا إعطاء تعليمات صارمة للسيدات و السادة الولاة من أجل المتابعة المستمرة لهذا الملف و اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من قام بعمل غير قانوني، في ظل احترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول، و تأتي هذه الإجراءات بالموازاة مع أعمال الشراكة في إطار المنظمات الدولية و الجهوية من أجل وضع حيز التنفيذ لسياسات عمومية من شأنها تصور حلول مستدامة.
كما ركز السيد الوزير على الطابع الإنساني لهذا الملف الذي يحتم التكفل الأمثل للمهاجرين في إطار القوانين و المواثيق الدولية و احترام الكرامة الإنسانية و السلامة الجسدية و المعنوية للمهاجرين بما يتماشى و مبادئ ديننا الحنيف و تقاليدنا العريقة، مذكرا بعمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات النيجيرية و التي مست منذ سنة 2014 17016رعية منهم 8998 رجلا، 2359 امرأة و 5659 طفلا، إضافة إلى الترحيل الطوعي ل 502 رعية تشادية و 550 رعية مالية، مع تأكيده تواصل العملية مستقبلا.