صادق أعضاء مجلس الأمة ,يوم الثلاثاء على مشروعي قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد، عبد القادر بن صالح، بحضور معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة غنية دالية.
و في تقريرها التكميلي، وصفت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان مختلف أحكام هذا النص بــ "المكسب الذي حققته الجزائر في إطار الإصلاحات السياسية و المؤسساتية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية "، كما اعتبر ذات التقرير بأن استحداث هذه الهيئة تأتي "استجابة للطبقة السياسية التي طالما طالبت بوضع آلية تعمل على ضمان شفافية الانتخابات وتكريس المسار الديمقراطي".
وأوضح معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية عقب جلسة التصويت العلنية بمجلس الامة بأن هذين القانونين العضويين سيكون لهما "الاثر الإيجابي الكبير لاسيما في مجال أخلقة الممارسة السياسية وإضفاء المصداقية على المجالس المنتخبة و أعضائها وذلك تماشيا مع تطلعات الشعب الجزائري".
كما اعتبر السيد الوزير بأن هذين المشروعين يشكلان "لبنة قانونية تدعم المسار الديمقراطي", مشيرا بأن هذين النصين يهدفان إلى "تعزيز المنظومة القانونية من جهة والتجربة الديمقراطية من جهة اخرى", بالإضافة الى "تكريس الأحكام والإجراءات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير".
و في تصريح له على هامش جلسة التصويت، وصف السيد بدوي مصادقة غرفتي البرلمان على مشروعي القانونين ب "الرسالة القوية التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن عبقريته وعزمه على المضي قدما في سبيل تكريس الديمقراطية والعمل السياسي"، داعيا الأحزاب السياسية الى "تعزيز تواجدها الميداني في مختلف مناطق الوطن".